با قصورکنندگان در اجرای قانون تسهیل و بهبود فضای کسب و کار برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۶۰۶
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید شمس الدین حسینی در برنامه صف اول گفت: تا به حال بیشتر سعی کردیم گزارش‌هایی که چند بار بردیم مجلس گزارش‌هایی بود که بیشتر هشدار گونه و تذکر بود، ولی از این به بعد گزارش‌هایی که می‌بریم با استفاده از ظرفیت‌هایی داخلی ۲۳۴ خواهد بود یعنی آن‌هایی که کوتاهی کردند به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و پذیرفته نیست که برخی یا در مقابل قانون بایستند یا ترک فعل بکنند در واقع نهاد‌هایی که اسم خودشان را نهاد مدنی می‌گذارند خود آنها بروکراتر از دستگاه‌های اجرایی هستند بدون تعارف با آنها برخورد می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: اگر بخواهیم راجب کلیات از حیث منابع و مصارف، میزان اتکای بودجه به درآمدی‌های نفتی به مالیات، ارزیابی شما چیست؟ بودجه را چه میزان متوازن می‌بینید؟
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیروز عصر (سه شنبه) تصویب شد، ابتدا عرض می‌کنم که تصویب کلیات به چه معنی است و در واقع کمیسیون تلفیق با چه مبنایی به تصویب آن مبادرت کرد با رای بالغ بر ۶۸ درصد موافق، ما در رسیدگی به کلیات مهم‌ترین معیاری که در بخش منابع به آن توجه داشتیم این بود که اولا منابع قابل حصول باشد ثانیاً ترکیب اش به گونه‌ای باشد که شرایط اقتصاد را ولو تا حدی بهبود ببخشد نکند دشوار‌تر کند، این دو معیار در نظر نمایندگان در این زمینه تامین شد، در بخش مصارف هم ما باز توجه داشتیم که اولاً ایا مصارف به نوعی واقعی پیش بینی شده و یا مبادا درآن ریخت و پاشی باشد، تقریباً به این جمع بندی رسیدیم که بخش عمده مصارف، مصارف اجتناب ناپذیر هستند، از طرفی در عین حال تلاش شده که فرض کنید بخش واگذاری تملک دارایی‌های مالی که منجر به این میشود که بدهی دولت افزایش یا کاهش پیدا کند، دولت تلاش کرده که این کاهش پیدا کند، یا در بخش تملک دارایی‌های سرمایه ایی حدود ۲۶ درصد رشد دارد یعنی همان طرح‌های عمرانی، این‌ها نکات مثبتی بود که در بخش منابع دیده شد، اینکه می‌گوییم منابع را ما ارزیابی مان این شد که قابل حصول است به این معنی نیست که تمام اجزا قابل حصول است یا تمام اجزا از نظر اعضای کمیسیون قابل قبول است، خیر ممککن است در برخی از بخش‌های بیش برآوردی وجود داشته باشد، ولی در مقابل در برخی از بخش‌ها کم برآوردی که این‌ها در مرحله پس از کلیات رسیدگی میشود در مجموع ارزیابی ما این بود که یک بودجه مقبولی ارسال شده که طبعاً با مطلوب‌ها فاصله دارد، ولی شور دوم به ما این فرصت را می‌دهد که با اصلاحات فاصله را با مطلوب کم کنیم، بنده معتقدم که زمانی می‌توانیم بودجه مطلوب داشته باشیم که ساختار مطلوبی در اقتصاد داشته باشیم، اگر چه یکی از درچه‌های بهبود مطلوبیت در ساختار اقتصاد از مسیر بودجه می‌گذرد.
سوال: از حیث اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی و مالیاتی افزایش‌ها را اشاره کردند، حیث کلیاتی که اشاره فرمودید با بودجه ۱۴۰۱ چه تفاوت‌ها و وجوه تمایز مشهودی دارد؟
آقای حسینی: رفته رفته طی سال‌های اخیر حالا به اجبار یا به اراده، سهم کلا درآمدها و به طور ویژه درآمد‌های مالیاتی در تامین مالی دولت افزایش پیدا کرده است، در دهه قبل ۱۳۸۰ ما پایه مالیات بر ارزش افزوده را به این استحکام نداشتیم، الان ما پایه مالیات بر ارزش افزوده را به استحکام داریم که بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی از محل آن تامین میشود در واقع یک پایه به پایه مالیاتی اضافه شده، ویژگی این پایه مالیاتی هم این است که با افزایش درآمدها، چون عمدتاً مالیات بر مصرف است به نوعی افزایش پیدا می‌کند، در خصوص نفت مستحضر هستید به هر حال ما کمتر از ظرفیت تولیدمان و به طبع کمتر از ظرفیت صادراتمان هم تولید و هم صادرات می‌کنیم، در مجموع این روندی که شکل می‌گیرد و به جلو می‌رویم وابستگی ما به نفت کمتر شده و سهم مالیات‌ها بیشتر شده، در سال‌های گذشته یک نگرانی هم وجود داشت و آن این بود که به نوعی دولت بی مهابا از واگذاری دارایی ها، فروش اسناد خزانه و اوراق مالی دیگر استفاده می‌کند، مسیری که دولت سیزدهم طی می‌کند منصفانه اگر قضاوت کنیم در تلاش است که به نوعی خالص واگذاری دارایی‌های مالی کاهش پیدا کند، یعنی آن میزان که دارایی‌های مالی یا اوراق مالی را تملک و دوباره خریداری می‌کند بیشتر از آن عددی است که می‌فروشد لذا این حیث میشود گفت که نمی‌گویم تفاوت خیلی معنی داری با سال گذشته داشته، اما مقداری بهتر شده است.
سوال: یکی از مسائل و چالش‌های اصلی در بحث بودجه که جزو مطالبات رهبر معظم انقلاب هم بود، اصلاح در ساختار بودجه بوده، به لحاظ ساختاری فکر می‌کنید بودجه‌ای که آمده لایحه ۱۴۰۲ چه میزان با مطالبه رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار همخوان و اتفاق افتاده است؟
آقای حسینی: واقعیت امر این است که اگر قدری بخواهیم موشکافانه‌تر با بحث اصلاح ساختار بودجه برخورد کنیم بایستی بحث را عمق ببخشیم. مادامی که ما بودجه را یک سند حسابداری نگاه کنیم و صرفا منابع و مصارف را با هم تراز کنیم به نظرم آن انتظار به حق مقام معظم رهبری تامین نمی‌شود، اگر چه تراز بودن بودجه و حتی المقدور اجتناب از کسری بودجه یکی از الزامات است، ولی واقعیت امر این است که اگر ما بپذیریم که بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد حکمرانی اقتصادی است پس بایستی حکمرانی اقتصادی مان اصلاح شود، به طور مثال، شما به دفعات شنیده اید که نسبت بودجه‌های عمرانی نسبت به کل بودجه چیست، خب سری بزنید فرض کنید به اقتصاد‌هایی که به لحاظ اقتصادی، اقتصاد‌های با ثباتی هستند دارای خروجی رفاهی بیشتری برای مردم هستند، می‌بینیم که عمدتاً دولت‌ها کار عمرانی انجام نمی‌دهند و این به این معنی نیست که در کشور کار عمرانی صورت نمی‌گیرد، چه اتفاقی افتاده همان اصلاح در حکمرانی یعنی به این جمع بندی رسیده اند و چارچوب را به گونه‌ای تعیین کرده اند که کار عمرانی سود آور باشد و کار عمرانی بخش غیر دولتی انجام دهد، ما هنوز در بودجه این اتفاقات نیفتاده است، تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را که مطالعه می‌کردم دیدم دولت به این سمت حرکت می‌کند مثلا در برنامه هفتم توسعه یکی از سیاست‌هایی که به آن توجه شده طرح‌های نیمه تمام است، یا سعی شده روش‌های تامین مالی تنوع بخشیده شود، البته ما هم در مجلس به دنبال آن هستیم که کار‌های عمرانی توسط مردم صورت گیرد البته بخش‌های دیگری هم دارد در خصوص هزینه‌های جاری و نظایر آن، اگر بخواهم جمع بندی کنم، این است که نشانه‌هایی است حرکت به سمت اصلاح ساختاری در آن حدی که میشود گفت در لایحه امکان پذیر بده، به چشم می‌خورد، ما هم تلاش خواهیم کرد که انشاءالله اگر کلیات رای آورد در شور دوم این نوع اقدامات را تحکیم ببخشیم.
سوال: سند بالادستی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کدام سند است؟
آقای حسینی:، چون برنامه هفتم تصویب نشده، لاجرم قانون برنامه ششم مبنا است، ولی در بند‌های پایانی قانون لایحه بودجه که البته باید به تصویب مجلس برسد، پیش بینی شده است که این برنامه ششم توسعه تا ۶ ماه تمدید شود و مادامی که برنامه هفتم توسعه تصویب نشده آن سند بالادستی است، منتهی سیاست‌های کلی ابلاغ شده، جالب است سیاست‌های کلی هم در سال‌های اخیر خیلی متمول شده البته امسال جمع و جور‌تر ابلاغ شده، در دولت تلاش شده که با سیاست‌های کلی مباینتی نداشته باشد، من خودم بررسی کردم و تطبیقی داد واقعاً عدم تطابق جدی ندیدم.
سوال: در منابع بودجه، چون شما اشاره کردید که یکی از دغدغه هایتان این است که هم واقع بینانه بودن منابع و هم اینکه بتواند به شرایط اقتصادی بهبود ببخشد، یکی از مهم‌ترین آنها درآمد‌های نفتی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ میزان تولید نفت ما روزانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار با قیمت هر بشکه ۸۵ دلار است آیا فکر می‌کنید واقع بینانه است آن چیزی که دیده شده است؟
آقای حسینی: اصلاح کنم میزان صادرات نفت و میعانات گازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است تولید بیشتر است، نکته اساساً ما در قانون بودجه هیچ کدام از این ارقام را تصویب نمی‌کنیم، یعنی نه عدد قیمت نفت را ما تصویب می‌کنیم اصلا در قانون نیست، نه در جداول و نه در احکام و تبصره‌ها نه عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه را نه حتی نرخ ارز، در معدود سال‌هایی وجود داشته که حکم گذاشته شده که به فرض اگر درآمد نفت ناشی از افزایش قیمت نفت باشد مازاد بر آن سقف ریالی که پیش بینی شده است چه برخوردی باآن میشود، آن چیزی که وجود دارد در تبصره یک به صراحت آمده است که چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دولت اجازه دارد از محل صادرات نفت، میعانات گاز و گاز البته ۴۵ و نیم درصد سهم خودش، ۶۰۷ هزار میلیارد تومان برداشت کند، پس ما به دولت اجازه برداشت یا مصرف از واگذاری تملک دارایی‌های زیر مجموعه نفت به میزان ۶۰۷ همت داده ایم، اگر از بنده بپرسید که عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت از کجا آمده عدد ۸۵ دلار تقریباً در رنج تا بالغ بر ۹۰ دلار پیش بینی شده باز خوشبینانه است، اما وقتی که آمدیم در سناریو‌های مختلف بررسی کردیم دیدیدم در عین حال دولت نرخ ارز را برای تصویب ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته تحت شرایطی که همین حالا رئیس کل بانک مرکزی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرده وقتی این‌ها را کنار هم می‌گذاریم به این جمع بندی رسیدیم که این عدد کاملاً قابل تحقق است، عدد ۶۰۷ هزار میلیارد و ما این را تصویب می‌کنیم.
سوال: پس عدد کلی را شما قابل تحقق می‌دانید؟
آقای حسینی: ما عدد کلی را در صد تحققش را بالا می‌دانیم، ولی نه روی نرخ ارز قیدی گذاشتیم، نه میزان صادرات و نه قیمت نفت، وقتی که گزارش دولت را شنیدیم و گزارش نهاد‌هایی تخصصی را بررسی کردیم به این جمع بندی رسیدیم که اگر چه ممکن است در برخی از متغیر‌هایی که در برآورد این عدد لحاظ شد ه است، ممکن است خوش بینی وجود داشته باشد، ولی در بخشی از بند‌ها نرخ ارزی که گفتم خیلی پایین‌تر نشان می‌دهد.
سوال: در بحث میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در سال ۱۴۰۲ آمار و ارقامی دارید که چطور پیش بینی شده است؟
آقای حسینی: ما در تبصره ۱۴ فکر می‌کنم ۴۶ همت پیش بینی شده، ولی اجازه دهید این را به وقتش که جزئیات را رسیدگی کردیم به آن بپردازیم.
سوال: بحث میزان منابعی که از محل خصوصی سازی و مولد سازی بناست محقق شود؟
آقای حسینی: کلا واگذاری دارایی‌های مالی چیزی حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان برای خصوصی سازی پیش بینی شده چنین عددی هم برای مولد سازی اموال، این از جا‌هایی است که ما معتقد هستیم اگر دولت ساز و کارهایش را اصلاح نکند احتمال تحقق پایین است، البته اجزای دیگر در عین حال واگذاری دارایی‌های مالی را به نظرم دولت خیلی با محتاطانه پیش بینی کرده و حتی دنبال این است که خالص را کاهش دهد همین که خالص را حفظ کند ما قبول داریم، ولی به این معنی نیست که حتی اقلام و ارقام هم دور از دسترسی باشد.
سوال: بحث تامین گاز بالاخره چالشمان این است که ما بالاترین شدت مصرف انرژی را در دنیا داریم، چه تدبیری در بودجه برای بهینه شدن مصرف و یا افزایش تولید در حوزه سرمایه گذاری دیده شده است؟
آقای حسینی: یکی از محور‌های اصلاح ساختار بودجه رفع ناترازی هاست، ناترازی در منابع و مصارف خود بودجه و به کار گیری ساختار‌های تامین کسری که تورم نباشد، این یک معیار تا حدی در این بودجه به این سمت حرکت میشود، پیش بینی شده اوراق مالی درون سالی فروخته شود، به این معنی که، چون بین جریان هزینه و جریان درآمد شکاف زمانی وجود دارد ما از نوآوری‌های مالی استفاده کنیم و این شکاف را پر کنیم اگر این را در نظر بگیریم این ابزار هم سبب افزایش رشد نقدینگی میشود و هم به پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند، بخش گاز، نفت و نیرو این‌ها را شامل میشود نکته بعدی این است که ما منابع کافی برای سرمایه گذاری دراین بخش‌ها ببینیم به طور نسبتی هم در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی که در شور دوم ما با جزئیات بیشتری وارد می‌شویم، یکی از نکات خوبی که من در مخصوصاً احکام دیدم این است که دولت تلاش می‌کند که شیوه‌های تامین مالی را متنوع کند، روشی که ما در سال‌های اخیر و سالیان قبل تقریبا در دنیا کنار گذاشته میشود اینکه ما با پول دولت بخواهیم کار عمرانی انجام دهیم و سرمایه گذاری کنیم، مهم این است که این پول را فرض کنید یک تومان داریم با آن دو تومان کار کنیم نه اینکه سه تومان را یک تومان کار کنیم، ما عملاً به میزانی که پول می‌گذاریم کار عمرانی نمی‌توانیم انجام دهیم، اگر شیوه تامین مالی درست شود به فرض منابعی که دولت در اختیار دارد فرض کنید ۳۲۶ هزار میلیارد تومان آورده برای همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اجرای طرح‌های عمرانی یا آن بخش تحت عنوان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی می‌آید، اگر این را تلفیق کند با منابع بخش غیر دولتی و اهرم کند با سایر منابع می‌تواند حجم کار بیشتری انجام دهد، واقعیت امر این است که به نظرم بایستی به این بپردازیم وبا مردم گفتگوی کنیم، این حجم گازی که ما مصرف می‌کنیم با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست ما شدت انرژی مان خیلی بالاست، نوع سیاست گذاری ما این گونه بوده که مردم را به این سمت کشانده ایم، جدول تبصره ۱۴ هدفمند کردن یارانه‌ها با این روشی که جلو می‌رویم که مصرف داخلی فراورده‌ها را بیشتر میشود و حجم صادرات فراورده‌ها کمتر میشود و می‌رویم خدای نکرده دوباره وارد کننده فراورده‌های نفتی شویم نه تنها در آمد خالصی از هدفمندی عاید نمی‌شود که جبران کسری‌های بودجه خانوار را کنیم بلکه بایستی از بودجه عمومی کمک بگیریم تا تراز انرژی مثبت شود، اینجاست که مباحث اصلاحات ساختاری به عنوان یک محور در حکمرانی انرژی و بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند.
سوال: در مجموع آن چه که در لایحه آمده در حوزه مشخصاً سرمایه گذاری در حوزه گاز شما می‌توانید بفرمایید که الان چه اتفاقی افتاده است؟
آقای حسینی: در بودجه شرکت گاز سرمایه گذاری پیش بینی شده، ولی حتماً این میزان سرمایه گذاری که پیش بینی شده کفاف نمی‌کند منتهی جا‌هایی اجازه داده شده به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز و ... بتوانند اوراق مالی منتشر کنند با تضمین خودشان بتوانند این سرمایه گذاری را انجا دهند.
سوال: الان که تقریباً روزانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب تولید داریم با این سرمایه گذاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان تولید ما را بر روی چه عددی خواهد گذاشت؟
آقای حسینی: اگر فکر کنیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری بوده جبران میشود اتفاقی نمی‌افتد سرمایه گذاری با همان روند جلو می‌رود از جمله مواردی خواهیم بود حتما یکی از مواردی که ما دنبال خواهیم کرد این است که شرکت گاز هم بایستی و هم شرکت‌های ما هم بایستی شیوه تامین مالی شان را تغییر دهند، آنها هم دوباره فکر کنند صرفا از منابع داخلی یعنی از فروش بیشتر یا سودشان می‌توانند سرمایه گذاری انجام دهند این طور نیست، در لایحه بودجه اجازه اهرم کردن به آنها داده شده، ما هم سعی می‌کنیم، ولی درآنچه که اتفاق نیفتاده است من نظر شخصی ام را می‌گویم به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مجلس حتماً تلاش خواهیم کرد زمانی ما در کمیسیون جهش تولید الان لایحه تامین مالی را دنبال می‌کند، معتقد هستم که این امکان برای ما است حتی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با همین منابع حجم کار عمرانی بیشتری کنیم، اساساً اصلاح ساختار یعنی همین، اصلاح ساختار بودجه در بخش عمرانی یعنی اینکه شما اگر یک تومان منبع داری بتوانی سه تومان این کار کنی، کاری که ما در زندگی شخصی می‌کنیم موقعی که ما شروع می‌کنیم به خرید یک خانه به اندازه خرید خانه پول نداریم، اما با یک برنامه ریزی درست جریان زمانی شکاف هزینه و درآمد را جبران می‌کنیم.
سوال: طبیعی است که با سرمایه گذاری هر چه که در بودجه ۱۴۰۲ آمده نباید انتظار داشت که در پایان بودجه بگوییم این میزان به تولید ما اضافه شده است؟
آقای حسینی: ما خیلی بیشتر از این هم که سرمایه گذاری کنیم با این روند مصرف و با این شیوه مصرف به تعادل نمی‌رسیم، اگر منظورتان این است که در لایحه پیش بینی برای افزایش قیمت شده باشد خیر، فکر می‌کنم وقتش رسیده برنامه‌هایی مانند برنامه شما برنامه‌هایی تبیینی در صدا وسیما، کارشناسان را فرا بخوانند حتی قبل از من حسنی که نماینده مجلس هستم یا اقای اوجی که وزیر نفت یا چگینی که مدیر عامل است، این را به بحث بگذاریم رسانه ملی یعنی همین می‌بینیم اساساً همان نکته‌ای که خودتان گفتید شدت انرژی چیست چرابایستی یک شهرمان گرمایشش به اندازه تولید چند کارخانه در یک کشور اروپایی گاز ب سوزاند، چرا آیا روش دیگری وجود ندارد که هم مردم تامین شود گرمایش و هم رفاه، و هم اشتغال تولید بالا رود. شدت انرژی که اشاره کردید به این معنی است که آیا ما متناسب با انرژی که مصرف می‌کنیم تولید می‌کنیم؟ که اگر تولید نکنیم متناسب با آن درآمد نداریم که اگر متناسب با آن درآمد نداشته باشیم رفاه نداریم.
سوال: بحث دیگر بحث شفافیت است دولت سیزدهم از نقاط قوتش این است که به سمت شفافیت حرکت می‌کند، یکی از انتقادادتی که به لایحه بودجه ۱۴۰۲ وارد است حذف شفافیت در حوزه تسهیلات کلان بانکی است، آیا کمیسیون تلفیق در این مورد نظری دارد؟
آقای حسینی: در مجموع من فکر می‌کنم ما در شور دوم یکسری احکام انضباطی و احکامی از این دست را باید احیاء کنیم این‌ها هم شدنی است سال گذشته در لایحه نبود در مجلس اضافه شد، اگر دوستان در کمیسیون تلفیق و به این جمع بندی برسد آن سه خط و بند سال قبلی را ما تنفیذمی کنیم. ضمن اینکه همین الان درقالب قوانین و مقررات موجود این امکان پاپذیراست بالاخره ما نهادی داریم تحت عنوان بانک مرکزی، بانک مرکزی هم یک مجمعی دارد که وقتی رئیس جمهور حفظ است، وزیر اقتصاد عضو و ... این‌ها هم می‌توانند این حکم را بگذارند، ولی ما اگر دوباره هب جمع بندی رسیدیم حتما این را می‌گذاریم در برخی از بخش‌های دیگر هم در لایه است، منتهی عرض کردم این‌ها برمی گردد به شور دوم و چیزی است که در دسترس ماست.
سوال: بحث افزایشی است که برای حقوق سربازان وظیفه در نظر گرفته شده بناست که برای پرداخت ۹۰ درصد به سربازارن را محقق کند این چقدر در لایحه درنظر گرفته شده است؟
آقای حسینی: در کل افزایش حقوق سربازارن اتفاقی افتاد که در مجلس یازدهم افتاد در بخش‌های هزینه‌ای این رشد پیش بینی شده به طور کلی ۲۰ درصد رشد پیش بینی شده برای سربازان هم در احکام تبصره‌ها هم گفته کلیه گروه‌های حقوق بگیر به طور متوسط حقوقشان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند برای نیرو‌های مسلح هم این پیش بینی شده است.
سوال: یکی از چالش‌های جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی بوده و ناترازی بوده داشتند و بعضاً کسانی مواجه بودند، برای کمک به این صندوق‌ها در لایحه‌ها چقدر توجه شده است؟
آقای حسینی: یکی از اقلام اصلی بودجه اتفاقا همین است در واقع چیزی در نظر بگیرید حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی فصل ششم که سال گذشته ۳۲۵ همت بوده در لایحه ۱۴۰۲، ۵۸۶ همت یعنی اعتبارات هزینه‌ای ما ۱۴۵۴ میلیارد تومان یعنی در نظر بگیرید از کل مصارف دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی که هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان است این عدد در سال گذشته هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان که حدود ۴۰ درصد رشد کرده، جالب است بدانید سال گذشته هزار میلیارد تومان بود یعنی تقریبا بیش از دو سوم، امسال هم از هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان حدود ۱۴۵۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای است. بخش قابل توجهی از مصارف دولت اجتناب ناپذیر است اینجاست، هزینه‌های جاری از هزار میلیراد تومان به هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان رسیده، ۵۸۶ میلیارد یعنی بیشتر از یک سوم متعلق به حق بازنشستگی و رفاه اجماعی است که صندوق بازنشستگی کشوری ۲۰۷، صندوق تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۱۱۲ یعنی ۲۰۷ بعلاوه ۱۱۲ چیزی بالغ بر حدود ۳۲۰ همت که رقم بسیار بالایی است و یکی از موضوعاتی که باید تدبیر کنیم، شمال می‌توانیم سال‌های متعددی را انجام دهید و در واقع نوعی هم حق شماست، صدا و سیما باید همین کاررا کند. ما البته به خاطر اینکه مسائل رفاهی چه شاغلین و بازنشستگان برایمان بسیار اهمیت داشت از جمله وزرایی که در این مرحله یعنی در مرحله کلیات هم از او دعوت کردیم.
آقای حسینی: اصناف هنوز به این سامانه متصل نشده اند این یکی از کاستی هاست کاستی دوم این است که عده‌ای ناقص آمدند یا اصلا نیامدند این ظرف زمانی که می‌گویند قانون چنین فرصتی را نداده تا همین الانش هم دستگاهی که بایستی مجوز‌ها را ساماندهی کند و هم آن نهادی که بایستی متصل شود دچار قصور است تا به حال بیشتر سعی کردیم گزارش‌هایی که چند بار بردیم مجلس گزارش‌هایی بود که بیشتر هشدار گونه و تذکر بود، ولی از این به بعد گزارش‌هایی که می‌بریم با استفاده از ظرفیت‌هایی داخلی ۲۳۴ خواهد بود یعنی آن‌هایی که کوتاهی کردند به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و پذیرفته نیست که برخی یا در مقابل قانون بایستند یا ترک فعل بکنند در واقع نهاد‌هایی که اسم خودشان را نهاد مدنی می‌گذارند خود آنها بروکراتر از دستگاه‌های اجرایی هستند بدون تعارف با آنها برخوردمی کنیم.
آقای حسینی: در لایحه تقریبا هیچ نرخی افزایش پیدا نکرده است وقتی از درآمد مالیاتی صحبت می‌کنیم عموما حاصل ضرب دو عدد است و جمع آنها یک بهش می‌گوییم پایه مالیاتی به فرض ثروت یک پایه مالیاتی است فروش یک پایه مالیاتی است ارزش افزوده یا مصرف یک پایه مالیاتی است یکی دیگر نرخ است در لایحه هیچ نرخی افزایش پیدا نکرده بلکه در جهت حمایت از تولید و تقویت رشد اقتصادی که از محور‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هم هست مالیات بر سود شرکت‌ها که عمدتا بنگاه‌های تولیدی هستند که در سال جاری یعنی در سال ۱۴۰۱ که به استناد قانون بودجه از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود این بار از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است یعنی نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ دو واحد درصد یعنی اینجا واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی .. آستانه مالیات بر حقوق و دستمزد یعنی معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد هم افزایش پیدا کرده است تا ۷ میلیون تومان از مالیات معاف است برای مشاغل هم این آستانه افزایش پیدا کرده است البته در برخی حوزه‌ها قانون مالیات بر خانه‌های خالی تلاش شده پایگاه‌های اطلاعاتی تقویت بشود که وصولی صورت بگیرد، اما مالیات بر ارزش افزوده وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند عملا پایه مالیاتی توسعه پیدا می‌کند سازمان مالیاتی هم تاکیدش این بود که با توجه به اینکه نسبت مالیات به جی جی پی حدود ۴ درصد است با کوشش مالیاتی و با استفاده از این ظرفیت بدون اینکه به پایه‌های موجود فشار بیاورد با جلوگیری از فرار مالیاتیاین مالیات را محقق کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی ها میلیون و ۴۰۰ هزار لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده جمع بندی رسیدیم دارایی های مالی تملک دارایی جمع بندی کمیسیون تلفیق گزارش هایی پیدا کرده سیاست های کلی پایه مالیاتی سرمایه گذاری اصلاح ساختار ساختار بودجه برنامه هفتم افزایش پیدا ارزش افزوده پایه مالیات کار عمرانی اوراق مالی تامین مالی کاهش پیدا سال گذشته درآمد ها فرض کنید شرکت ها شور دوم یک پایه بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد